admin

 وحدها القدس حتى وهي تحت الاحتلال تصدّر الأمل لمئات الملايين من اليائسين على خريطة العالمين العربي والإسلامي.. فيما تعاني عواصم العرب والمسلمين الكبرى سلاسل من الهزائم، تبقى القدس المقيدة بأحقر قوة احتلال عرفها الإنسان، مصنعا لتصدير الفرح والإلهام لكل من يعاني كربا أو فقرا أو جوعا. على مدار عقود طويلة سعىت سلطة الاحتلال بمشاركة القوى الاستعمارية، قديمها وجديدها، على إذابة فلسطين الحلم والفكرة، أرضا وشعبا ولغة لصالح المشروع اليهودي وبدعم عالمي، غير أن المؤامرات الكبرى الموجهة نحو فلسطين عادة مكتوب عليها دوما في النهاية الفشل تحت أقدام المقدسيين والغزاويين.

هذه السنة وبينما العالم مشغول بحرب يراد لها أن تكون كونية، بينما ما زال أشد فيروس عرفته البشرية يلقي ظلاله متسببا في خسائر درامية للبشرية، سعت إسرائيل لتنفرد بالمقدسيين لتنفذ حلمها القديم بالإجهاز على القضية، غير أن السماء كانت تُعدّ سيناريو آخر إذ شاءت أن تكون “ليلة القدر” هذه المرة فلسطينية بتصرف.. ان يكون الدرس هذه المرة لجميع المذعورين على الخريطة العربية مقدسيا بامتياز.. ما يزيد على مليون إنسان تسللوا من دروب المدينة القديمة وحولها ليقيموا الصلاة في المسجد الأقصى، الذي يواجه تهديدا وجوديا في غيبة المسلمين والعرب، أولئك الذين أوصاهم نبي الإسلام على الأقصى، لكن بعضهم سعى لبيعه في سوق ما بات يعرف بالديانة الإبراهيمية.. بوصول تلك الصورة للمصلين المحتشدين ما بين راكع وساجد في “القدس الشريفة” لكل بيت مسؤول عربي تكون الرسالة قد وصلت، فلا مجال بعد الآن للحديث عن صفقة قرن أو تحالف عربي إسرائيلي.. القاهرة كذلك كانت حاضرة في الليلة ذاتها ممثلة في المسجد الأزهر الذي زحف نحوه آلاف المصلين لإحياء أهم حدث سنوي في حياة كل مسلم. وبدوره احتفى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، بحشود المصلين الذين احتشدوا للصلاة في الجامع الأزهر، وشبه الحاقدين بحال الشيطان يوم عرفة. تابع شومان: “حال شياطين الإنس بعد كلمة الإمام؛ ورؤية صور احتشاد الناس في الجامع الأزهر؛ أشبه بحال الشيطان يوم عرفة وأيام العتق من النار”. ومثلت رسالة شومان والحضور الجارف للمصلين رسائل حاسمة لوزير الأوقاف مفادها، أن خططه التي سعت لتفريغ المساجد من المصلين مكتوب عليها الفشل.

وفي صحف أمس الجمعة 29 إبريل/نيسان، واصل كتاب الهجوم على الوزير مختار جمعة، كما نال الهجوم كذلك وزراء الحكومة خاصة المعنيين بالحقيبة الاقتصادية.. ومن أخبار العيد: أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفياتها في القاهرة والمحافظات تعمل بانتظام طوال فترة عيد الفطر، وتقدم الخدمات على مدار الساعة للمواطنين. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.. وفي سياق مواز: أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لاستمرار عمل المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك، بما يساهم في استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

عربية للأبد

“ستظل القدس عربية رغم أنف إسرائيل وأمريكا، ورغم تزايد اعتداءات دولة الاحتلال ومستوطنيها ضد الفلسطينيين، التي كان آخرها يوم الجمعة الماضي، حينما احتشد نحو 150 ألف فلسطيني في المسجد الأقصى وساحاته لأداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، رغم كل محاولات التضييق، والإرهاب من جانب الشرطة الإسرائيلية.. تابع عبدالمحسن سلامة في “الأهرام”: إسرائيل وحدت المسلمين والمسيحيين معا بتضييقها على زوار كنيسة القيامة خلال احتفالات المسيحيين بعيد القيامة في الأسبوع الماضي. لم يهتز الفلسطينيون ولم يخشوا العنف الإسرائيلي المتزايد ضد المصلين الأبرياء، الذين لا يحملون سوى سجادة صلاة للسجود عليها، وربما بعضهم لم يحملها واكتفى بالسجود على الأرض متمسكا بتراب القدس، وهويته العربية، والإسلامية. اعتدى جنود الاحتلال على المصلين، وأصابوا منهم 31 فلسطينيا بالرصاص المطاط، وأصيب العشرات بالاختناق نتيجة قنابل الغاز. طبقا للمواثيق الدولية، فإن اقتحام الأماكن المقدسة جريمة حرب مكتملة الأركان، ورغم ذلك فإن العمى قد أصاب أمريكا، ولم تتحرك كما تتحرك في أوكرانيا، وتعلن أن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب، وتقوم بطردها من مجلس حقوق الإنسان، كما فعلت مع روسيا. العمى الأمريكي، وصمت المجتمع الدولي جعلا المنافسة على أشدها بين القادة الإسرائيليين على سفك دماء الفلسطينيين، بعد أن نجح نتنياهو في زرع الحقد، و«الغل» داخل المجتمع الإسرائيلي ضدهم، وضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، وتجاهل القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة، ومجلس الأمن. نتنياهو يغذي التطرف، والإرهاب ضد الفلسطينيين من وراء ستار، ونفتالي بينيت وشركاؤه في الحكومة «الهشة» يسيرون في الاتجاه نفسه خشية الانتخابات المبكرة، وبدلا من أن يقدموا أنفسهم كبديل لإحلال السلام، والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين معا، ساروا في طريق نتنياهو الذي لا يعرف سوى الحقد، والكراهية، والإرهاب.

بالقرب منكم

سعى جمال رشدي للبحث عن حل للمشاكل المزمنة أمام صانع القرار في “الوفد”: يواجه الاقتصاد المصري مشاكل كبيرة نتيجة لعوامل كثيرة، ويبقى أن الأهم في محاولة مواجهة هذه المشاكل الإدارة الداخلية للملف الاقتصادي، وهي الإدارة التي ربما افتقدت التماس والعمل بما تتطلبه الحالة المصرية. في علم الاقتصاد توجد قاعدة تقول (الاستثمار في الاستهتار) ومن منطلق تلك القاعدة سأتجول بكم داخل دائرة مقترحي، في عهد سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخصوصا العشرين عاما الأخيرة من سنوات حكمه اختلط «حابل» السلطة «بنابل» المال، وانتشر الفساد وأصبح قاعدة حكم تحكم سلوك المسؤولين ومؤسسات الدولة. في تلك الحقبة تم الاستيلاء على أراضي «طرح النيل» من قبل أصحاب النفوذ القبلية والمناصب التنفيذية بكل مشتقاتها في الدولة، تلك الأراضي بامتداد نهر النيل من مجرى جنوبه الى أقصى شماله تقدر بمئات الآلاف من الأفدنة، وتمثل أجود أنواع الأراضي، فتم بناء المنتجعات والقصور والفلل، وتمت زراعة بعضها وإقامة مراس نهرية للبعض الآخر، وملاه ليلية، إلخ من الأنشطة. والموجع والمؤلم للمواطن والوطن أن تلك الأراضي التي تم نهبها وسلبها تم تقنينها ببضع من مئات الجنيهات للفدان الواحد ويتم سداد المبلغ بالتقسيط على سنوات طويلة.

لننقذها

الحل الذي يراه جمال رشدي الأنسب لمعظم مشاكل مصر، أن تقوم الدولة بتشكيل لجنة تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكون تابعة مباشرة للقوات المسلحة، ومهمتها استرداد تلك الأراضي المسلوبة، واقترح، أن تقوم الدولة بحصر تلك الأراضي (طرح النهر) التي تم تقنينها منذ عام 1995 إلى الآن، على أن تقوم كل محافظة بعمل ملف كامل عن تلك الأراضي، المساحة، والنشاط الذي أقيم عليها، وأسماء ملاك تلك الأراضي، بعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بدراسة احتياج كل محافظة من متطلبات خدمية مثل مدارس ومستشفيات ونواد رياضية ومشروعات إنتاجية تنموية، وطرح مشروع بعد تشريعه وتقنينه عبر الدوائر المختصة، بأن لكل من وضع يده وقنن تلك الأرض الحق فقط في 50% من مساحتها، والـ50% الأخرى مملوكة للدولة، وحسب احتياج وقرار الدولة يتم اقتطاع المساحة المطلوبة لإقامة المشروعات والخدمات المذكورة، والجزء الآخر يتم عرضه للبيع في مزاد علني، تكون الأولوية فيه لواضع اليد الأصلي، وإن رفض الشراء يتم البيع للآخر. وبأموال تلك الأراضى التي أجزم أنها ستكون كبيرة للغاية يتم بناء المشروعات وعمل الخدمات المطلوبة، والمتبقي يدخل خزينة الدولة، اعتقد أن ذلك المقترح سيلاقي قبولا شعبيا جارفا، لأنه ضربة مؤلمة لعمق الفساد، وايضا حل بسيط غير مكلف لمعظم مشاكل مصر. ولعل هذه الكلمات تصادف من يهتم بها ليعمل على صياغتها بشكل قانوني، ومن ثم يتم التخطيط لتنفيذ ما فيها من أفكار لإنقاذ مصر من مشاكلها المالية، وأيضا إنقاذها من الفاسدين..

رسائل السيسي

يرى سليمان جودة في “المصري اليوم” أن حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي دعا إليه الرئيس مساء الثلاثاء الماضي، كان حفلا للمصارحة والمصالحة معا. كان حفلا للمصارحة لأن الرئيس صارح الحاضرين فيه بما لم يسبق أن كشف عنه في أي مناسبة سابقة. ومما صارحهم به مثلا أن الجيش جاء عليه وقت كان ينفق فيه مليار جنيه شهريّا في معركة القضاء على الإرهاب، وأن هذا المعدل من الإنفاق استمر شهورا طويلة. ومما قاله أيضا للحاضرين، ومن ورائهم المصريون جميعا التالي، إن الأزمات ونتائجها لا تسقط بالتقادم، وإن ما جرى من أزمات في 2011 وصولا إلى 2013 لا تزال له توابعه التي تعيش معنا إلى اللحظة، والتي تؤثر في حياتنا الراهنة، حتى ولو لم ننتبه إلى ذلك.. فما جرى في تلك الأيام لا يموت في مكانه، ولكنه يعيش بعدها بتوابع لا تتوقف ولا تنتهي. وفي طريق المصارحة أضاف الرئيس أن مساعدات الأشقاء العرب لمصر كانت بعشرات مليارات الدولارات، وأن هذه المساعدات كان لها دور لا يمكن إنكاره في تجاوز ما حدث من أزمات كادت تعصف بالبلد بدءا من 25 يناير/كانون الثاني 2011 وما جاء لاحقا لها.. لولا فضل من الله ورحمة.. أما طريق المصالحة فكان أساسه العبارة التي أطلقها الرئيس فقال فيها إن الاختلاف في الرأي يجب ألّا يفسد للوطن قضية.

المهم الآن

إذن صافح الرئيس أخيرا على حد رأي سليمان جودة، عددا من رموز المعارضة السياسية، الذين حضروا هذا الإفطار السنوي للمرة الأولى ربما.. ومعهم حضر عدد آخر من الوجوه السياسية التي لم يكن من المعتاد أن يظهروا في مثل هذه المناسبات. ما هو مهم الآن أن تتحول العبارة ومعها المصافحة إلى توجه لدى الدولة، تسمع من خلاله في القضايا الحيوية للبلد ما يجب أن تسمعه ممن لديه رأي آخر.. المهم أن تصبح العبارة ومعها المصافحة قناعة لدى الحكومة بأن الرأي المختلف يضع أمامها ما لا يمكن أن تعرفه ممن يباركون في كل الأوقات.. المهم أن تكون العبارة ومعها المصافحة دستورا غير مكتوب للعمل الذي يمنح الأمل. والذين حضروا حفل الإفطار لا بد أنهم لاحظوا في كلمة الرئيس إشارات محددة على أشياء معينة.. وإذا كانت الدولة قد بادرت بهذه الإشارات، فليس أمامها سوى أن تسعى في طريق المصارحة إلى آخره، وليس أمامها سوى أن تمشى في طريق المصالحة إلى غايته.. انتهى جودة إلى أن المصارحة أساس كل بناء يُراد له أن يختلف عما سبق، والمصالحة في مثل حالتنا هي مصالحة للدولة مع نفسها قبل أن تكون مع الآخرين.

ليس حكراً على أحد

الحوار، يعني من وجهة نظر عبد القادر شهيب في “فيتو” تبادل الآراء والرؤى والأفكار للتوصل في نهاية المطاف لما هو مشترك أو متوافق عليه من قبل المشاركين في الحوار.. أي أنه لا يعني فرض رأي طرف مشارك في الحوار على بقية المشاركين الآخرين فيه.. أرجو أن تكون تلك قناعة القوى والأحزاب والشخصيات المشاركة في هذا الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي مؤخرا.. ولتأكيد تلك القناعة سيكون مفيدا لنجاح هذا الحوار أن تتشكل لجنةَ وطنية تقوم بالتحضير له تضم ممثلين لكل ألوان الطيف السياسي في البلاد التي تتشارك في أن تكون دولتنا ديمقراطية مدنية حديثة، كما أعلن الرئيس السيسي، ولا يكتفى فقط بالدور المهم الذي ستقوم به إدارة منتدى الشباب في هذا الصدد.. فإن ذلك من شأنه أن يجعل كل الأطراف المشاركة في هذا الحوار تشعر بأنها صاحبته وبالتالي سوف تحرص على نجاحه وتوصله إلى توافقات وطنية. تصون الدولة الوطنية المصرية وتمنحها مناعة ضد كل فيروسات تقويضها وتساعدها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتمنحها قوة وبأسا.. ولعل الانفتاح على العناصر المعارضة، الذي شهدته مناسبة إفطار الأسرة المصرية الذي شهده شهر رمضان هذا العام واستجابتها يشجع على ذلك. المشاركة الجماعية في التحضير والإعداد لهذا الحوار السياسي سوف يخلق الثقة في جديته وجدواه، وبالتالي سوف يحفز أكبر عدد من القوى والشخصيات أولا على المشاركة فيه، وثانيا على التفاعل بجدية مع الغير خلاله حينما يبدأ، وثالثا في الاستعداد بالقبول بتوافقات عامة يسير على هداها المجتمع وتلتزم بها الدولة وتترجم في سياساتها ومواقفها وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وإذا كان قد تمت مراعاة التنوع المجتمعي والسياسي في التشكيل الجديد للجنة العفو الرئاسي، فإنه بالتالي يمكننا محاكاة ذلك بتوسع في لجنة الإعداد والتحضير للحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي.. وسيضمن لنا أن نظفر بحوار جاد وفاعل ومثمر في نهاية المطاف لا لمحاولات فرض الرأي من قبل المشاركين فيه، وهذا ما ننشده.

لصالح الوطن

من حق أكرم القصاص أن يتمسك بالأمل كما قال في “اليوم السابع”: منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرته خلال إفطار الأسرة المصرية، ودعا لحوار وطني سياسي، لم تتوقف ردود الفعل بين التيارات السياسية والأهلية، والحزبية، حيث أعلنت الأغلبية ترحيبها بالحوار، وأيضا بتفعيل عمل الجنة العفو الرئاسي، تمهيدا لإطلاق عدد آخر بجانب دفعات خرجوا، وسط أجواء متفائلة بأن الدولة بلغت من الاستقرار ما يسمح بتوسيع العمل العام والمشاركة. ولدينا من تجارب السنوات السابقة قطاعات متعددة لمحللين وناشطين فيسبوكيين يستمتعون ويشعرون بالتحقق من هتافات افتراضية حول آرائهم التي تجذب إليها لايكات وتعليقات، وتصفيقا يمنحهم الشعور الشديد بالعمق والفهم اللانهائي لقضايا الكون، بما فيها السياسة، والاقتصاد، والطب، والدومينو، والاجتماع والمياه، والكرة، والسكان، ولعبة بابجي، ويتمسك هؤلاء بخطاب ثابت تجاه كل القضايا، عبارة عن قوالب لا تتغير، وبقي هؤلاء على حالهم بشكل حولهم إلى منتجي بوستات، يحافظون على ثباتهم خوفا من أن يتعرضوا لتيارات هوائية من المناقشة والرأي الآخر. إعلان إطلاق حوار سياسي موسع، بمشاركة كل التيارات دون تمييز أو استبعاد، مثل مفاجأة لعدد من المعلقين، وأيضا لتيارات سياسية، لم تجهز نفسها لممارسة السياسة أو للدخول في نقاش جدي حول الحاضر والمستقبل. المفارقة أن أغلبية الجمهور اعتبر الحوار سبيلا يمكن أن يجذب التيارات السياسية لتناقش أوضاعها وأيضا مطالبها للممارسة والعمل العام، والأغلبية ترى من منظور الواقع ومتابعة لما يجري في العالم في عصر يتيح بعض الاطلاع لكل الأطراف، والأغلبية ترى أنه خطوة للأمام في إطار المشاركة تفتح الباب للمشاركة والمناقشة وتناسب المرحلة، ومع هؤلاء سياسيون يعتبرون الحوار فرصة لمزيد من التقارب والتفاعل بعيدا عن العزلة أو العجز الذي يميز الكثير من الأحزاب.

مشاعر ذاتية

انتهى أكرم القصاص إلى أن هناك ناشطين افتراضيين اعتادوا ترديد الكلام نفسه والتحليلات نفسها طوال 12 ساعة، يقاطعون ويمصمصون شفاههم، ويقدمون تحليلات خشبية منقولة من بوستات، أو من آراء سابقة تريحهم من هم التفكير والنقاش، وكثير من هؤلاء انقطعوا أو انعزلوا لفترات طويلة حرمتهم من الشعور بالواقع وضخمت لديهم مشاعر الذاتية وسط عزلتهم وشعورهم بالاستبعاد يغذى لديهم مشاعر سلبية ويدفعهم للتمسك بمواقف جاهزة تريحهم من التفكير، ومن هؤلاء من يظل ينتقد الممارسة، أو يمارس المزايدة على غيرهم، ويهاجم من يمارسون السياسة وإذا دعي للمشاركة يعطي الدعوات ظهره وينغمس أكثر في كليشيهات البوستات. من بين هؤلاء من يتغير بحكم المتابعة، أو يبقى عند الآراء والمواقف نفسها طوال الوقت، ومع هؤلاء تيارات أو قطاع لا يريد للحوار أن ينجح، وضد أي خطوة نحو التفاهم والاختلاف والتوافق، قطاع لا يريد أي أرضيات مشتركة تولد من الاستقرار، وفي مقدمتهم فصيل ضد الاستقرار أو التفاعل، ما زالوا يضخون طاقة سلبية، ومن بين هؤلاء لجان وأطراف تغذي الصراع، وترفض الحوار، ومنهم من يربح من بقاء الأوضاع على ما هي عليه، لأنهم يربحون من الصراع ويتغذون على تجارة شعارات حقوقية للبيع، أو تيارات تعمل لمن يدفع، محترفو التمويل لا يريدون الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويرفضون ويغضبون من الحوار السياسي، ومن أي توسيع للمشاركة، لأن الشقاق غذاؤهم، وأيضا يرون المشاركة تسحب منهم البساط وتضعهم في أوضاع مثيرة للسخرية.

الحوار بالنسبة للداعمين فرصة لتوسيع مجال النقاش والعمل العام، ونقله من العالم الافتراضي للواقعي، ويتيح لمن يريدون الممارسة أن يشتبكوا مع الواقع، ويسهموا في العمل والمناقشة، وأي حوارات مجتمعية أو سياسية ضمن واقع يتطور بالمشاركة، وينتظر أن تحاول بعض التيارات السياسية والأحزاب والمنظمات الأهلية المشاركة ووضع تصورات بشكل متناسب مع الأمر.

لعله خير

نبقى مع المتفائلين بالحوار الوطني ومنهم علاء ثابت في “الأهرام”: مصر على عتبة مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي بعد حوار وطني يناقش التحديات والأولويات، يضع أسس البناء الديمقراطي، الذي سيكون أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، وكان قرار تفعيل لجنة إطلاق السجناء خطوة مهمة، أهم دلالاتها أن مصر اجتازت مرحلة الفتن السياسية واطمأنت إلى أن صفحات الإرهاب والفوضى قد طويت، وأنها مقبلة على مرحلة جديدة، يصطف فيها أبناؤها من أجل البناء، ويشاركون في صياغة وصنع المستقبل، طالب الكاتب بأن يكون البناء الديمقراطي أحد أدوات الحوار العقلاني والهادئ، الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة، وأن نتعظ مما حدث حولنا من احتراب أهلي مزق الكثير من البلدان العربية، فالجزائر مرت بالعشرية السوداء، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وليبيا تسعى للخروج من دوامة الانقسام، وما زالت تبحث عن مخرج من أجواء الصراعات التي أهدرت الكثير من الأرواح والثروات والوقت، وكذلك رأينا ما حدث في سوريا والعراق واليمن والسودان. كل هذه الأهوال مرت بها منطقتنا، وتلك الأحداث ما زالت ماثلة أمام أعيننا، لا نبالغ فيها، ولا نذكّر بها لمجرد أن نقول إن حالنا كان أفضل، وإننا تمكنّا بسرعة من أن نتخطى أوضاعا كهذه، وإنما لنأخذ العبرة، ونتأمل ما مررنا به، حتى نستطيع تجنب أي مخاطر، وألا ندع أي فرصة أمام جماعات التخلف والإرهاب، التي انقادت إلى العنف، وتحولت إلى أدوات لتخريب أوطانهم بأيديهم.

البحث عن سنبلة

مرة أخرى والكلام لعمرو هاشم ربيع في “الشروق” عادت مشكلة شح القمح في مصر، وهي مرتبطة بثلاثة أمور، قلة الإنتاج وزيادة عدد السكان ونمط الغذاء. المؤكد كما قال الكاتب إن هناك أسبابا أخرى فرعية أقل أهمية لكنها لا تخلو من الأهمية مثل، عدم وفرة المياه، والحاجة إلى المزيد من الأراضي المستصلحة، وزراعة أنواع جيدة من القمح، أو ما يسمى قمح الإكثار. مقابل تلك الحاجات، هناك وفرة مستحدثة في الصوامع التي بات القمح يخزن بها بعيدا عن التلف، وبعيدا عن عبث القوارض، ما يسبب الكثير من الفاقد، وهو بطبيعة الحال أمر مهم حرصت الدولة عليه في السنوات الثلاث الماضية. مصر تنتج اليوم نحو 9 ملايين طن من القمح سنويا، وتستورد نحو 12 مليون طن، ويقوم بالاستيراد القطاعان العام والخاص. جزء معتبر من القمح يأتي من روسيا ثم أوكرانيا اللتين تتحكمان في ثلث صادرات القمح العالمية، أما باقي الأقماح التي تستوردها مصر فهي من بلدان أخرى أقل أهمية من حيث الكم مثل فرنسا. المشكلة الرئيسية التي أصبحت تؤرق صانع القرار اليوم هي الحرب الروسية الأوكرانية التي أوقفت بموجبها واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، وبسبب الظروف القاهرة من الصعب للغاية مقاضاة أي طرف على التأخير، إضافة لذلك فإن الحرب تسببت في رفع الأسعار دوليا، لذلك كله فإن مشكلة القمح في مصر كما سبق القول موجودة معنا، وإن استجد شكلها فزادت وطأتها، ما جعل هناك أهمية كبيرة لدق ناقوس الخطر، سعيا لحلها. واحد من الحلول هو تعديل نمط الغذاء، بحيث يعتمد على بدائل أخرى كالذرة، أو على خليط من القمح والذرة. أمر آخر متصل بتوسيع رقعة الأرض المستصلحة بحيث يكون هناك نوع من غزارة الإنتاج السطحي أو الأفقي، خاصة من المناطق التي يمكن لها أن تكون ذخيرة احتياطية لإنتاج وفير وواعد مثل منطقة توشكى جنوب البلاد في الجهة الغربية من نهر النيل.

بوسعنا أن ننجح

بعبارة أخرى، والكلام ما زال لعمرو هاشم ربيع، هناك حاجة ماسة كي تقوم الدولة بمحاسبة الفلاح بما يساوي أو يزيد أسعار القمح في العالم حتى بعد الزيادة التي طرأت على تلك الأسعار، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ إنه من غير المقبول أن تدعم الدولة الفلاح الأجنبي بشراء القمح منه، وتترك الفلاح المصري المطحون بداية، لاسيما وأنه يواجه وحده أعباء من جراء شراء الخامات ووسائل الإنتاج وسداد إيجارات الأرض الزراعية للملاك الذين لا يجيد الكثير منهم الزراعة بسبب عدم تخصصهم. جدير بالذكر أن السعر الذي حددته الدولة لجمع الأقماح من الفلاحين هذا العام هو نحو 880 جنيها للإردب زنة 150 كغم، أي بسعر 581 قرشا للكيلو، في حين أن سعره دوليا اليوم تخطى 410 دولارات للطن الواحد، أي ما يعادل 760 قرشا للكيلو، ما يعنى أننا ما زلنا ندعم الفلاح الأجنبي حتى اليوم. على أن واحدا من أهم وسائل تحقيق وفرة كبيرة في القمح، بحيث يمكن لمصر تحقيق فائض، بل تعود كما كانت في الماضي سلة غذاء شعبها وجيرانها، بل ومن اعتدى عليها واحتلها في السابق، هو التعاون مع السودان وليبيا. فالسودان يمتلك الأرض المستصلحة بملايين الفدادين الخصبة وغير المستغلة، وليبيا تملك الإمكانات الوفيرة التي من خلالها تستطيع الإنفاق على وسائل الإنتاج الأخرى كالأسمدة والبذور وأدوات الحصاد، وكذلك النقل الذي يحتاج إلى خطوط سكك حديدية متطورة لنقل المنتجات إلى المناطق والبلدان المستفيدة. أما مصر فهي تملك الأيدي العاملة والماهرة التي تستطيع بالفعل عمل الكثير. من خلال هذا المثلث الإقليمي يمكن خلال مدى قصير ربما لا يتجاوز عقد واحد تحقيق نجاح كبير ومنقطع النظير.

الأمل وارد

لدى محمد الهواري ما يدعوه للتفاؤل في “الأخبار”: القمح الذهب الأصفر والمحصول الاستراتيجي الأول تتجه مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه من خلال التوسعات الكبيرة في زراعته في مختلف أنحاء مصر ونجاح كبار الباحثين في مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية رفعت إنتاجية الفدان إلى أكثر من 18 إردبا. لا شك في أن استغلال أراضي توشكى وشرق العوينات في زراعة القمح لا يساهم فقط في زيادة الإنتاج المتوقع، الذى يصل لـ550 ألف طن، بل أيضا يساعد على تقوية التربة لتكون أكثر إنتاجا في السنوات المقبلة إضافة إلى المساحات المستصلحة الجديدة في الدلتا الجديدة والمنيا وغيرهما، ما يساهم في زيادة الإنتاج الكلي الإجمالي من القمح المحلي إلى أكثر من 10 ملايين طن، ما يعطي دعما كبيرا لمصر في التفاوض على استيراد القمح من مختلف دول العالم، خاصة أن القمح المصري جيد ولولا الزيادة السكانية المستمرة لكانت إنتاجية القمح في مصر تكفي السكان، دون الطفرة التي تحدث في الزيادة السكانية. أكد الكاتب أن القمح ليس الوحيد من الحبوب الذي يمكن من خلاله إنتاج الرغيف، فهناك الذرة والشعير التي يقبل المواطنون على شراء الخبز المنتج منهما وهو خبز صحي للكثيرين. وأشار الكاتب إلى أن استمرار البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وأيضا أصناف يمكن زراعتها في الأراضي المالحة والعديد من الأفكار الأخرى، سوف تسمح لنا بزيادة مساحات القمح ليس على حساب المحاصيل الزراعية الأخرى، بل بجانب هذه المحاصيل من خلال تركيب محصولي جيد يفي باحتياجات البلاد من جميع السلع الغذائية، إضافة إلى إنشاء الصوامع الجديدة لتخزين القمح في أماكن آمنة تساعد في الحفاظ عليه وعدم إهداره، كما كان يحدث في الشون الترابية، كما يحقق لنا مخزونا استراتيجيا جيدا يستخدم طوال العام.

مأساة الفقي

رد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، على ما نشره الكاتب الصحافي علاء ثابت رئيس تحرير “الأهرام”، عن نيته تقديم بلاغ للنائب العام ضده في ما نشره بشأن واقعة انتحار الصحافي عماد الفقي. وقال كامل في تصريحات لـ”مصراوي” معلوماته التي استقاها من داخل مؤسسة الأهرام تؤكد – على حد تعبيره- أن الصحافي المنتحر تعرض للاضطهاد حيث تم حرمانه وتجاهله من الترقيات الطبيعية الخاصة به عدة مرات؛ حيث كان مساره الوظيفي الطبيعي يؤهله لتولي منصب نائب رئيس تحرير أو على الأقل مساعد رئيس تحرير؛ إلا أن منصبه الوظيفي حتى الوفاة كان نائب مدير تحرير”. وأضاف كامل أنه سيقوم برفع دعوى سب وقذف ضد الكاتب الصحافي علاء ثابت رئيس تحرير “الأهرام”، لما تضمنه منشوره من إساءة إليه بصفته وشخصه. وأكد كامل، أن الصحافي المنتحر لم يلجأ إلى النقابة سواء بالتماس أو تظلم أو شكوى، وأن الأمر كان داخل مؤسسة الأهرام فقط. يذكر أن علاء ثابت رئيس تحرير “الأهرام”، قال مؤخرا إنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، لكل من النيابة العامة وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وكذا شكوى نقابية لنقابة الصحافيين، بشأن تصريحاته عن انتحار عماد الفقي في قسم الأخبار في الجريدة. وقال ثابت: “يؤسفنى أن أشارك مضطرا وآسفا ومتألما في جدل عقيم ليس هذا وقته ولا مجاله لتصحيح معلومات كاذبة هي استغلال كريه لمشاعر التعاطف والحب الجارف الذي تدفق من محبيه بعد مأساة رحيله المؤلمة”. وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين إزاء ما بدر من رئيس تحرير “الأهرام” علاء ثابت من عبارات وألفاظ تمثل سبا وقذفا في حقي حول ما أثرته من حديث حول وقائع اضطهاد وتعسف ضد الزميل الراحل، فإنني بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما بدر من رئيس تحرير “الأهرام” وطالب بالتحفظ على الأوراق الوظيفية كافة الخاصة بالملف الوظيفي لزميلنا الراحل عماد الفقي وكذلك ملف الحقوق المالية له طوال السنوات الماضية.

في اليد اليسرى

ما السر في ارتداء الساعة في اليد اليسرى؟ الاجابة على لسان صفية مصطفى أمين في “المصري اليوم”: فى عام 1904 طلب طيار من لويس كارتييه، صانع الساعات المعروف، أن يُصمم له ساعة ليستخدمها في رحلاته الجوية، فاخترع «سانتوس»، وهي أول ساعة يد للرجال، وقد صُممت لتكون ساعة عملية. زادت شعبية هذه الساعات خلال الحرب العالمية الأولى لسهولة استخدامها أكثر من ساعات الجيب.. وكانت مُصمَّمة لليد اليسرى لأن اليد اليمنى كانت تُستخدم في حمل السلاح. كانت الساعات الأولى بمقبض لف العقارب إلى الخارج بحيث يستطيع الشخص تدوير العقارب باستخدام اليد اليمنى. فى موضوع نُشر لبنك المعرفة في معهد تطوير الذات، حُدد السر وراء ارتداء الساعة في اليد اليسرى. وقال إن معظم الناس يلبسون الساعة في اليد اليسرى لأنه يتم ارتداؤها وربط حزامها ونزعها بسهولة باليد اليمنى. ويؤكد الموضوع أن قراءة الوقت خلال ساعات العمل عندما تكون الساعة في اليد اليسرى أسهل من قراءته عندما تكون الساعة في اليد اليمنى لأنها تكون مشغولة بأداء أعمال أخرى. وهو السبب نفسه الذي جعل غالبية الناس يرتدون الساعة قديما في اليد اليسرى، حيث كانت اليد اليمنى أكثر استخداما في الأعمال اليومية كالكتابة والسقي والقتال والأكل. وهنا يتم طرح سؤال مهم: هل يرتدي الأعسر الساعة في يده اليمنى؟ وأبسط إجابة على السؤال أن الساعة يجب أن توضع في اليد الأضعف والأقل استخداما. وفي السياق نفسه يتناول موضوع بنك المعرفة سبب قيادة الإنكليز السيارات على الجانب الأيسر من الطريق، وهو سبب تاريخي أيضا يرجع إلى القرون الوسطى حيث كان علية القوم من الحكام والأثرياء يركبون الخيول، ويحملون سيوفا طويلة على الجانب الأيسر حتى لا تصيب المارة أو يتضرروا منها. وكان سحب السيوف من جرابها باليد اليمنى أسهل.استمرت عادة السير على الجانب الأيسر من الطرق في إنكلترا والهند وجنوب افريقيا ودول الكومنولث، التي كانت تحت الاحتلال البريطاني، وقد حدث جدل للتغيير إلى الجانب الأيمن، لكن تم تجاهله لأن التغيير يُكلف مبالغ طائلة في تعديل الطرق والسيارات.

حسام عبد البصير

عن جريدة ” القدس العربي ” الصادرة في لندن بتاريخ 29 إبريل 2022-